الحكومة الفنزويلية المؤقتة تنشر تشريعات تنهي عقدا من احتكار شركة "بي دي في إس إيه" لقطاع النفط الحيوي. اللوائح الجديدة تنظم عمل القطاع الخاص من حفر الآبار حتى محطات الوقود، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1943. نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة التشريعات التي طال انتظارها لإنهاء نحو عشرة سنوات من احتكار شركة النفط الحكومية "بتروليوس دو فنزويلا" (بي دي في إس إيه) لقطاع النفط في البلاد، والذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي. وتحدد التشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية قواعد عمل القطاع الخاص في مجال النفط بداية من حفر الآبار حتى محطات بيع الوقود، مع تحديد الشروط المالية والضرائب التي تعكس حجم المخاطر التي تواجهها الأصول النفطية؛ بداية من الرواسب الصناعية القديمة حتى الأنشطة البحرية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء. اقرأ أيضا: وزير الاستثمار يرعى إطلاق شراكة استراتيجية أردنية سعودية في قطاع الصناعات الدوائية وتعتبر القواعد الجديدة أول مجموعة قواعد شاملة لتنظيم القطاع منذ عام 1943، حيث خلت تماما من أي إشارة إلى الشركة الحكومية التي عانت من التدهور نتيجة سنوات من السوء في الإدارة والفساد. وتفتح هذه اللوائح الباب أمام الشركات الخاصة للعمل في مجالات التكرير، والتسويق، وتوزيع المنتجات النفطية بشكل أوسع، بعد أن كانت الشركة الحكومية قد تنازلت عن جزء بسيط من السيطرة لصالح شركة "شيفرون" الأمريكية عام 2022. وترتبط هذه الإصلاحات بتعديل تاريخي لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير الماضي مع بداية عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القائمة بأعمال الرئيس "ديلسي رودريجيز"، حيث يستهدف هذا الانفتاح جذب الاستثمارات المطلوبة بشدة بالتزامن مع تخفيف أمريكا للعقوبات المفروضة على كراكاس. ووصفت رودريجيز اللوائح بأنها "خطوة تاريخية" لاستغلال الاحتياطيات النفطية لتنمية البلاد.

صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي

صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي

نقود سورية

هيئة الأوراق المالية

النفط